Responsive image

21º

15
أكتوبر

الثلاثاء

26º

15
أكتوبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • أ.ف.ب عن مسؤول أمريكي: نائب الرئيس الأمريكي سيغادر إلى تركيا في غضون 24 ساعة
     منذ 3 ساعة
  • إردوغان: أعلن إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 444 كلم وعمق 32 كلم
     منذ 12 ساعة
  • إردوغان: اتخذت تركيا عبر عملية "نبع السلام" خطوة لا تقل أهمية عن عملية السلام في قبرص عام 1974
     منذ 13 ساعة
  • إردوغان: جامعة الدول العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي وقد فقدت شرعيتها
     منذ 13 ساعة
  • إردوغان: عملية "نبع السلام" تقدم للمجتمع الدولي فرصة لإنهاء الحروب بالوكالة في سوريا
     منذ 13 ساعة
  • لبنان: مراسلة الميادين: الجيش اللبناني يتدخل للمشاركة في إخماد الحرائق
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:29 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:57 مساءاً


المغرب

5:29 مساءاً


العشاء

6:59 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بعد تصريح "لا محبوسين في قضايا نشر".. ألم يسمع نقيب الصحفيين عن مجدي حسين؟

منذ 393 يوم
عدد القراءات: 2602
بعد تصريح "لا محبوسين في قضايا نشر".. ألم يسمع نقيب الصحفيين عن مجدي حسين؟

زعم عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن الصحفيين المعتقلين في سجون النظام ليس لهم علاقة بقضايا النشر، وأنه لا يوجد زميل محبوس بهذا الصدد، وأن الزملاء محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف "سلامة" في تصريح نشره موقع "البوابة" قبل أيام، أنه كنقيب للصحفيين لم يترك صحفيًا دون مساعدة قانونية ومساندة نقابية، وأن النقابة لا تتخلى عن أى زميل، مطالبا الصحفيين الراغبين في مزيد من الحريات، مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ومؤسساتها المهددة بالإرهاب وقوى خارجية وداخلية، على حد زعمه.

كلام نقيب الصحفيين يتنافى تماما مع الحقيقة القائلة إن في مصر يوجد 32 صحفيا محبوسين على ذمة قضايا نشر، وهو الرقم لذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود، كما أن كلام نقيب الصحفيين لا يتفق مطلقا مع حقيقة أن الزملاء المعتقلين جاء حبسهم على ذمة قضايا أخرى لا علاقة لها بقضايا النشر، رغم أن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، صدر ضده حكم ظالم في قضية نشر، ما يعني أن نقيب الصحفيين إما أنه غير متابع جيدا لأحوال أبناء مهنته، أو أنه يطلق تصريحات جذافية لتجميل وجه النظم.

قضية مجدي حسين

يعتبر مجدي حسين، هو الصحفي الوحيد الذي يحاكم فعليا في قضية نشر، بالمخالفة لدستور 2014 الذي أقره النظام الحالي، صحيح أن النظام اعتقل عشرات الصحفيين، لكنه لفق لهم تهما لا علاقة لها بقضايا النشر، في حين أن مجدي حسين هو الوحيد الذي صدر ضده حكما قضائيا في قضية نشر.

تعود بداية القصة إلى الافراج الشرطي عن مجدي حسين فى قضية تحالف دعم الشرعية مع عدد من قيادات أحزاب مصرية متهمة بنفس القضية, وكان ذلك في مارس 2016، بعد عامين من الاعتقال بدون أي جريمة أو ذنب، إلا أن مجدى حسين فوجئ بظهور ثلاث قضايا لم يسمع عنها من قبل أثناء احتجازه لاتمام إجراءات الافراج فى قسم مصر القديمة وقتها، فتقدمت هيئة الدفاع عن مجدي حسين بطلبات المعارضة التى قبلت يوم الخميس 24 مارس 2016، لكن فوجئ مجدي حسين برفض الإفراج عنه لأن المحكمة حددت نظر القضية يوم السبت 26 مارس 2016.

وفى موعد المحاكمة رفض القسم ترحيل مجدي حسين إلى المحكمة، رغم انه أودع في حجز قسم مصر القديمة بعد أن اصطحبه القسم لإجراء الطعن على الحكم الغيابي، وأعلنوا بموعد الجلسة واستلموا كل الأوراق التي تفيد بالطعن وبموعد الجلسة، ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله، وأدى ذلك الى أن القاضي -الذي رفض الاستماع إلى كلام المحامين عن أنه محبوس ولم يحضروه وأصر على أن الأوراق تفيد بغير ذلك!!- اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدق على الحكم، وهو تعمد من الداخلية لاستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر، رغم أن الداخلية تعلم تماما الحالة الصحية الخطيرة لمجدي حسين ولكنها تتعمد تعريضه للموت.

تسبب تعند الداخلية فى تأييد الحكم بالسجن 8 سنوات, ثم خفف الحكم فى يوليو 2016 إلى 5 سنوات في قضية نشر صريحة، فالنظام يتهمه بنشر أخبار كاذبة وتحريف القرآن!! ناهيك عن تفاهة وسخافة التهمتين، فما هورد نقيب الصحفيين على حبس صحفي نقابي بتهمة نشر؟

وفي 27أغسطس الماضي، أجلت محكمة النقض الحكم فى الطعن المقدم من مجدى أحمد حسين، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

لم يحبس صحفي في قضايا نشر باستثناء مجدي حسين..رغم أن قانون الصحافة لايجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، وكذلك لايوجد حبس احتياطي للصحفي في قضايا النشر، ولكن يبدو أن هذه القوانين مخصصة لإبراهيم عيسى وأحمد موسى وأمثالهم فقط، ولكن المعارضة الوطنية الشريفة لايطبق عليها أي قانون، بل وتمنع من الذهاب لحضور جلسات المحكمة بالقوة الجبرية.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers